سمية الانصارية
18-11-2008, 10:22 PM
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الإثنين بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وهو ما قد يمهد الطريق أمام رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد تصدير الغاز لدول أخرى.
وبدأت مصر في تصدير الغاز إلى إسرائيل في مارس الماضي، وآنذاك شهد مجلس الشعب المصري (غرفة البرلمان الأولى) مواجهة بين الحكومة ونواب المعارضة، الذين طلبوا إيضاحا حكوميا حول ما نشرته الصحف وقتها عن بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر "بخس".
ورفض الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الذي كان يتحدث باسم الحكومة، الإفصاح عن سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل، مبررا ذلك بوجود بند في العقد ينص على سرية المعلومات.
وقال د. شهاب: "إن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا سرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد، ولا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين"، ولكنه أوضح أن السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف، غير أن المحكمة رأت في حيثيات حكمها أنه "يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء الى السلطة التشريعية للحصول على موافقتها على منح الالتزامات المشار إليها (تصدير الغاز لإسرائيل) باعتبار ذلك إجراء وجوبي يحتمه الدستور".
وكانت مصر وإسرائيل وقعتا اتفاق الغاز في 30-5-2005، ويقضي -حسبما كشف مسئولون مصريون آنذاك- بقيام كونسورسيوم (مجموعة شركات) مصري - إسرائيلي أطلق عليه "غاز شرق المتوسط" بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 20 عاما، بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.
وذكرت مصادر قضائية مصرية أنه يمكن للحكومة تجاهل الحكم أو تأجيل تنفيذه بإقامة دعوى مضادة للطعن في قرار المحكمة، فيما أعربت وزارة البني التحتية الإسرائيلية أنها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية بشأن الغاز الطبيي سيظل ساريا
وبدأت مصر في تصدير الغاز إلى إسرائيل في مارس الماضي، وآنذاك شهد مجلس الشعب المصري (غرفة البرلمان الأولى) مواجهة بين الحكومة ونواب المعارضة، الذين طلبوا إيضاحا حكوميا حول ما نشرته الصحف وقتها عن بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر "بخس".
ورفض الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الذي كان يتحدث باسم الحكومة، الإفصاح عن سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل، مبررا ذلك بوجود بند في العقد ينص على سرية المعلومات.
وقال د. شهاب: "إن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا سرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد، ولا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين"، ولكنه أوضح أن السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف، غير أن المحكمة رأت في حيثيات حكمها أنه "يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء الى السلطة التشريعية للحصول على موافقتها على منح الالتزامات المشار إليها (تصدير الغاز لإسرائيل) باعتبار ذلك إجراء وجوبي يحتمه الدستور".
وكانت مصر وإسرائيل وقعتا اتفاق الغاز في 30-5-2005، ويقضي -حسبما كشف مسئولون مصريون آنذاك- بقيام كونسورسيوم (مجموعة شركات) مصري - إسرائيلي أطلق عليه "غاز شرق المتوسط" بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 20 عاما، بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.
وذكرت مصادر قضائية مصرية أنه يمكن للحكومة تجاهل الحكم أو تأجيل تنفيذه بإقامة دعوى مضادة للطعن في قرار المحكمة، فيما أعربت وزارة البني التحتية الإسرائيلية أنها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية بشأن الغاز الطبيي سيظل ساريا