سمية الانصارية
08-05-2008, 05:30 PM
تلتقي الصهيونية مباشرة مع الفاشية الهتلرية المهووسة بشعار «الحل النهائي» الذي يعني إعدام الخصم بلا محاكمة فكان هتلر المتسلح بوهم «تفوق العنصر الآري» يمارس الإجرام من أجل ألمانيا بلا شوائب، أما «إسرائيل» فتعمل من أجل «أرض موعودة بلا عرب» وأهم الأدوات التي تركن إليها شعار «منطقة الأمن» والذي يطبق على 90% من الفلسطينيين.
منطقة الأمن ليست الاسم المهذب للأحكام العرفية والتي تجعل الفلسطيني متهماً مسبقاً ويمكن تأويل أي عمل من أعماله كتهديد لأمن الدولة. وهذا ما يجعل القرى العربية المتبقية مناطق محتلة والعرب أسرى حرب والإدارة المطبقة عليهم إدارة عسكرية مناطة بعدد من الضباط العسكريين الذين يعملون في وزارة الحرب، والقانون المطبق هو قانون الطوارئ والمحاكم التي تتولى القضايا العربية محاكم عسكرية.. وينتج عن هذا الوضع سلسلة من الإجراءات العميقة مثل: نظام منع الانتقال الذي يحد من تنقل الفلسطيني ويجعل أيضاً مسافة التنقل جريمة يعاقب عليها القانون، ومصادرة حق التعبير والتجمع وقمع العمل الثقافي والحرمان من التعليم الجامعي إلى تضيق مجال ربط العمل بالمهن الحقيرة والحرمان من حق المساواة في الأجر ومصادرة الأراضي والقرى بحجة مصلحة الدولة العليا مع رفض دفع الحقوق مروراً بمنع الفلسطيني من العمل في أي عمل حكومي.
اعتماداً على هذه الوقائع نجد أن الكيان الصهيوني الذي يدعي الديمقراطية يقسم المجتمع إلى جزأين جزء تطبق عليه الديمقراطية الصهيونية ويشمل اليهود وجزء يطبق عليه القمع ويشمل الفسطينيين وبذلك تظل الصهيونية مخلصة لمعايير التمييز العنصري: الديمقراطية لليهود ولا ديمقراطية لغير اليهود.
منطقة الأمن ليست الاسم المهذب للأحكام العرفية والتي تجعل الفلسطيني متهماً مسبقاً ويمكن تأويل أي عمل من أعماله كتهديد لأمن الدولة. وهذا ما يجعل القرى العربية المتبقية مناطق محتلة والعرب أسرى حرب والإدارة المطبقة عليهم إدارة عسكرية مناطة بعدد من الضباط العسكريين الذين يعملون في وزارة الحرب، والقانون المطبق هو قانون الطوارئ والمحاكم التي تتولى القضايا العربية محاكم عسكرية.. وينتج عن هذا الوضع سلسلة من الإجراءات العميقة مثل: نظام منع الانتقال الذي يحد من تنقل الفلسطيني ويجعل أيضاً مسافة التنقل جريمة يعاقب عليها القانون، ومصادرة حق التعبير والتجمع وقمع العمل الثقافي والحرمان من التعليم الجامعي إلى تضيق مجال ربط العمل بالمهن الحقيرة والحرمان من حق المساواة في الأجر ومصادرة الأراضي والقرى بحجة مصلحة الدولة العليا مع رفض دفع الحقوق مروراً بمنع الفلسطيني من العمل في أي عمل حكومي.
اعتماداً على هذه الوقائع نجد أن الكيان الصهيوني الذي يدعي الديمقراطية يقسم المجتمع إلى جزأين جزء تطبق عليه الديمقراطية الصهيونية ويشمل اليهود وجزء يطبق عليه القمع ويشمل الفسطينيين وبذلك تظل الصهيونية مخلصة لمعايير التمييز العنصري: الديمقراطية لليهود ولا ديمقراطية لغير اليهود.