سمية الانصارية
27-05-2008, 04:03 PM
رفضت المعارضة المصرية قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين وصوت نوابها ضده في البرلمان الذي أقره بأغلبية أصوات نواب الحزب الوطني الحاكم.
وأصدر نواب المعارضة الذين يمثلون الإخوان المسلمين وحزب التجمع إضافة إلى كتلة النواب المستقلين بيانا اعتبروا فيه أن قرار التمديد يمثل خطورة على "ركائز الدولة المدنية" واعتبروه سببا لشلل الحياة السياسية" وهو ما أدى بدوره إلى حالة من "الاحتقان السياسي".
وكان البرلمان قد صوت على قرار التمديد بناء على طلب مرره الرئيس حسني مبارك عبر الحكومة فأجيز بعد أن أيده 305 نواب من النواب الـ408 الحاضرين وعارضه 103 مع العلم بأن عدد الأعضاء الإجمالي هو 454 نائبا.
جاء ذلك بعد أن ألقى رئيس الحكومة أحمد نظيف بيانا جدد خلاله وعد الحكومة بعدم استخدام قانون الطوارئ "إلا في مواجهة الإرهاب وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا وتنظيمات الإرهاب التي لم تهدأ حتى الآن".
وقال نظيف أمام مجلس الشعب إن "الحكومة لم تخلف وعدها أبدا ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ إلا للغرض الذي حددته وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله".
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو هيئة حكومية مصرية اعتبر قبل نحو أسبوع أنه "لم يعد هناك أي مبرر" للإبقاء على حالة الطوارئ
وفي المقابل دافع عدد من نواب الحزب الحاكم عن القانون مؤكدين أن حروب وأزمات المنطقة تتطلب تمديد العمل بالطوارئ
وأصدر نواب المعارضة الذين يمثلون الإخوان المسلمين وحزب التجمع إضافة إلى كتلة النواب المستقلين بيانا اعتبروا فيه أن قرار التمديد يمثل خطورة على "ركائز الدولة المدنية" واعتبروه سببا لشلل الحياة السياسية" وهو ما أدى بدوره إلى حالة من "الاحتقان السياسي".
وكان البرلمان قد صوت على قرار التمديد بناء على طلب مرره الرئيس حسني مبارك عبر الحكومة فأجيز بعد أن أيده 305 نواب من النواب الـ408 الحاضرين وعارضه 103 مع العلم بأن عدد الأعضاء الإجمالي هو 454 نائبا.
جاء ذلك بعد أن ألقى رئيس الحكومة أحمد نظيف بيانا جدد خلاله وعد الحكومة بعدم استخدام قانون الطوارئ "إلا في مواجهة الإرهاب وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا وتنظيمات الإرهاب التي لم تهدأ حتى الآن".
وقال نظيف أمام مجلس الشعب إن "الحكومة لم تخلف وعدها أبدا ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ إلا للغرض الذي حددته وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله".
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو هيئة حكومية مصرية اعتبر قبل نحو أسبوع أنه "لم يعد هناك أي مبرر" للإبقاء على حالة الطوارئ
وفي المقابل دافع عدد من نواب الحزب الحاكم عن القانون مؤكدين أن حروب وأزمات المنطقة تتطلب تمديد العمل بالطوارئ